اصلاحات اقتصادی باید با یکپارچه‌سازی خزانه‌داری و اصلاح نظام بودجه‌ریزی آغاز شود
نایب‌رییس کمیسیون اجتماعی مجلس امروز در صحن علنی مجلس به رعایت اصل ۵۶ قانون اساسی درباره اصلاحات اقتصادی تذکر داد. متن تذکر در ادامه می‌آید:
بسم ا... الرحمن الرحیم
با سلام خدمت ملت شریف ایران و همکاران محترم
مهمترین الزام حقوقی و عقلانی کشور جهت شفافیت نظام اقتصادی و تصمیم‌گیری و حرکت به سوی حکمرانی خوب، لزوم #یکپارچگی_خزانه‌داری برای شروع #اصلاحات_اقتصادی برابر #اصل_53 قانون اساسی است، که به تغییر رفتار نهادهای عمومی حکومتی و مدیران دولتی منجر می شود.
تمام درآمدهای کشور باید به حساب خزانه‌داری واریز شود تا بتوانیم دخل و خرج و نحوه هزینه کرد و متعاقب آن تورم و فساد را کنترل کرده و با مدیریت از #پرداخت‌های_سلیقه‌ای و بدون برنامه جلوگیری نماییم.
آیا وقت آن نرسیده که #ردیف‌های_رانتی و #غیرکارآمد که در طول ادوار بودجه‌نویسی کشور ایجاد شده، حذف و ضرورت‌های اقتصادی عینی جامعه مورد توجه قرار گیرد؟
مجلس محترم باید با توجه به مصالح ملی کشور و همچنین #کاهش_نارضایتی و فشار کمتر به #سفره_مردم، بودجه سال 98 کشور را بررسی و در برابر تخصیص بودجه به نهادهای خاص که از #شفافیت و #پاسخگوئی لازم برخوردار نیستند، تصمیم_گیری نماید.
بدیهی است از الزامات مهم بودجه امسال، ساماندهی #معافیت_مالیاتی و حذف برخی یارانه‌های پنهان و مهار #فرار_مالیاتی در شرایط رکود اقتصادی کشور می باشد.
همچنین دستگاه دیپلماسی بایستی با استراتژی عملیاتی مشخص، هر چه سریعتر نسبت به طراحی نقشه راه #نفوذ_دیپلماتیک و اقتصادی در #بازار_پانصد_میلیون_نفری همسایگان اقدام نماید.
یادآوری می‌نماید عقلانیت در بهبود دیپلماسی خارجی کشور و بهبود روابط تجاری و معنوی با همسایگان و جلوگیری از تشتت تصمیم گیری سیاست گزاران، با همراهی و اعتماد مردم بزرگ ایران، کشور را در آوردگاه تصمیمات بزرگ و اقدامات لازم، از خطر نجات خواهد داد.